نشست علمی «ولایت فقیه؛ قلمرو و مستندات»  به همت انجمن علمی گروه علوم قرآن و حدیث برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست علمی «ولایت فقیه؛ قلمرو و مستندات» روز چهارشنبه 1 آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده الهیات و به همت انجمن علمی گروه علوم قرآن و حدیث برگزار گردید.

در جریان این نشست دکتر محمدحسن حائری عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد سخنان خود را در سه محورِ قلمرو ولایت فقیه، مستندات ولایت فقیه و گزینش ولی فقیه ارائه کرد.

وی در ارتباط با محور نخست  اشاره کرد: ولایت مطلقه فقیه، یکی از مباحث مورد چالش در حوزه قلمرو ولایت فقیه است به این صورت که برخی معتقدند منظور از مطلقه این است که ولی فقیه بر مال، جان و ناموس آنها ولایت دارد و هرکاری در این موارد انجام دهد جایز است درحالیکه این چنین نیست؛ بلکه منظور این است که در زمان غیبت امام معصوم، ولی فقیه حکومتی اسلامی تشکیل دهد و به همراه ایادی خویش، تمام اختیارات حکومتی را برعهده گیرد.

دکتر حائری افزود: ولی فقیه و امام معصوم هیچ گاه در یک سطح نیستند و ولایت تکوینی تنها متعلق به امام معصوم است اما ولایت تشریعی که مرتبط با قراداد حکومتی است به ولی فقیه هم داده می‌شود و منحصر به امام معصوم نمی شود. لذا در صورتی که با اصل مبحث ولایت فقیه موافق باشیم به علت اینکه تشریعی و قرارداد برای حکمرانی است لاجرم باید مطلقه بودن آن را نیز بپذیریم و امکان اینکه بگوییم بخشی از اختیارات حکومتی با وی باشد و بخشی نباشد، وجود ندارد.

وی در خصوص محور دوم  گفت: بسیاری از فقها و علما از جمله آیت الله نراقی، امام خمینی (ره)، آیت الله بروجردی، آیت الله عبدالحسین لاری و آیت الله صدر طبق مستنداتی بر ضرورت ولایت فقیه تاکید کردند و من نیز همین عقیده را دارم. در امر ولایت اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود مثل ولایت پدر بر فرزند. کسانی هم که ولایت فقیه را انکار میکنند دلایل رد عدم ولایت ولی فقیه بر مردم را نمی پذیرند. اما این دلایل به این شرح است که اسلام اختصاص به زمان خاصی ندارد همچنین بسیاری از احکام هستند که اجرای آنها منوط به تاسیس حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی جز با ولایت فقیه امکان پذیر نیست.
عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص محور سوم   بیان کرد :  در این بخش بر این نکته تاکید داشت  که مادامی که اصل ولایت فقیه مورد قبول واقع شود دیدگاههای انتسابی یا انتخابی در گزینش ولی فقیه، هیچ تفاوت عملی محسوسی نخواهند داشت. ظاهر امر این گونه است که در حالت انتخابی، مردم حاکم را انتخاب می کنند و در حالت انتسابی خیر. اما در واقع در حالت انتخابی نیز کسی که ولایت فقیه را قبول دارد باید به شخصی رای دهد که شرایط ولی فقیه را دارد. شاید گفته شود در گزینش انتسابی، نظر مردم شرط نیست؛ اما این گونه نیست. در واقع نمی توان هیچ حکومتی را تشکیل داد جز اینکه مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت آن را پذیرفته باشند و بر آن صحه گذاشته باشند. در انتساب هم پذیرش مردم شرط است و گرنه حکومت تداوم نمی یابد. به این ترتیب روال و ظاهر گزینش در حالتهای انتخابی و انتسابی تفاوتهایی دارد اما در واقعیت تفاوتی مشاهده نمی شود.

پایان این نشست با پرسش و پاسخ ها همراه بود.

 باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : فاطمه کمیلی