نشست جنبه های حقوقی تحریم های آمریکا و FATF از نگاهی دیگر، در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 در سالن دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ در این نشست دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، از پرونده‌ی تحریم های آمریکا علیه ایران سخن گفت و اظهار کرد: پرونده ی تحریم یک پرونده ی بزرگ است. ما 30 سال در حال تحریم بوده‌ایم. کنگره آمریکا یک پرونده 100 صفحه ای تنظیم کرده است که یک مجموعه عظیم و طویل و قانون های زیادی را درگیر تحریم‌ها می کند.
دکتر عبداللهی سپس در خصوص تاریخچه تحریم های آمریکا علیه سپاه عنوان کرد: از سال 2007 دولت ایالات متحده و کنگره آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی از فرماندهان و بعدها برخی سازمان های متعلق به سپاه را تحریم کردند. نام فرماندهان پس از حوادث انتخاباتی سال 1388 به لسیت تحریم ها اضافه شد اما نام سپاه بخصوص سپاه قدس، شاخه عملیات برون مرزی سپاه پاسداران بیشتر در زیر مجموعه تحریم های موشکی قرار داشت.
وی افزود: اتفاقی که در 8 آوریل همین امسال افتاد به گواه خود بیانیه یک امر نادر در حقوق بین الملل است. در این بیانیه به طرز عجیبی برای نخستین بار بخشی از نیروهای قانونی و مسلح یک کشور به نام نیروهای تروریستی شناخته شدند. تاکنون سازمان‌ها و شبکه‌های غیر دولتی به نام گروه های تروریستی شناخته می شدند مانند داعش و القاعده. در این بیانیه سپاه به عنوان یک ابزار حکمرانی تروریستی معرفی می‌شود.
وی در رابطه با اهمیت این اقدام و عواقب آن تشریح کرد: اهمیت بحث در آن است که تروریست یک جرم ضد دولتی است. اگر شما کنوانسیون‌های بین المللی و ادبیات شورای امنیت سازمان ملل را بررسی کنید مشاهده خواهید کرد که مفهومی به نام تروریست دولتی مورد شناسایی قرار نگرفته است. تروریسم یک جرم است و برای تضعیف سازمان های دولتی است. دولت آمریکا مفهوم دیگری به نام دولت حامی تروریست مطرح می کند که از اقدامات تروریستی حمایت می کند؛ مانند همان کاری که عربستان سعودی در حمایت از داعش و القاعده انجام می دهد.
وی اضافه کرد: قطع نامه 1373 در 28 سپتامبر 2003 هرگونه حمایت فعال و منفعل از تروریست را منع می کند. آمریکا پس از اشغال سفارت خود در ایران، در اثر این حادثه نام دولت ایران را در لیست دولت های حامی تروریست قرار داده است. یکی از مشکلات اصلی ما با آمریکا همین اقدام است. این اقدام آثار و عواقب وحشتناکی دارد. دولت حامی تروریست در آمریکا مصونیت ندارد، یعنی مثلا بدون رضایت ایران یا سوریه یا کوبا می‌توان در آمریکا علیه آنها دادگاه برگزار کرد و آنها را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
دانشیار دانشکده حقوق تصریح کرد: دادگاهی در آمریکا 11 میلیارد دلار علیه دولت ایران به خاطر حملات 11 سپتامبر ادعای غرامت کرده است. باید بین دولت حامی تروریست و دولت تروریسم تفکیک قائل شد. دولت آمریکا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته است. دولت آمریکا 3 شرط را برای تروریستی بودن یک سازمان کافی می داند؛ خارجی بودن آن سازمان، مبادرت به انجام فعالیت های سازمان‌های تروریستی و تهدید امنیت اتباع آمریکا یا تهدید امنیت ملی آمریکا.
دکتر عبدللهی در ارتباط با علت تروریست نامیدن سپاه توسط آمریکا گفت: این اقدامات برای حفظ منفعت بین المللی نیست، بلکه برای حفظ منافع ملی و اعمال فرا سرزمینی قوانین ملی است. لیست اتحادیه اروپا از این منظر با لیست دولت آمریکا متفاوت است و لیست هر دو با لیست سازمان ملل تفاوت دارد. مهمترین حق و تکلیفی که آمریکا از تروریستی نامیدن سپاه به دست می آورد بلوکه کردن کلیه اموال و دارایی های سپاه است.
دکتر عبداللهی در ادامه از تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا سخن گفت و گفت: در تحریم های اولیه فقط سازمانی که مورد تحریم اعمال شده است عواقب ناشی از تحریم ها را تحمل می کند ولی در تحریم های ثانویه هر کس که با آن سازمان تروریستی همکاری کند متحمل عواقب آن می شود؛ عواقبی مانند منع آمد و شد به خاک ایالات متحده و بلوکه کردن اموال. شما در اینجا به طور آشکار اعمال فراسرزمینی قوانین را مشاهده می کنید. نکته ای که در اینجا مطرح است این است که ما تحریم ها را دور میزنیم ولی با هزینه بسیار زیاد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از امکان یا عدم امکان حمله آمریکا به ایران سخن گفت و خاطر نشان کرد: در سال 2001 کنگره آمریکا قانون یک صفحه ای را تنظیم کرد؛ قانون تجویز توسل به زور علیه تروریست ها. ریاست جمهور آمریکا مستقلا صلاحیت دارد در هر جای دنیا عاملان، برنامه ریزان و مساعدان حملات 11 سپتامبر را پیدا کرده آنها را تحت تعقیب قرار دهد و حتی بکشد. این یک چک سفید برای اعلان جنگ است. اگر آمریکا بتواند با استناد به تحریم اخیر سپاه ارتباط منطقی و معنا داری را اثبات کند بر اساس قوانین خودش می‌تواند اعمال به زور کند. صرف قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان های تروریستی این اتفاق نمی‌افتد.
دکتر عبداللهی افزود: ما دو نوع تحریم داریم؛ یک جانبه و چند جانبه. تحریم چند جانبه تحریمی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می شود. از نظر حقوقی قانونی است. ما قبل از برجام قربانی این نوع تحریم بودیم. تحریم‌های شورای امنیت به آمریکایی ها مجوز لازم برای اعمال تحریم های ملی شان را می‌د‌اد. برجام مشروعیت بین المللی تحریم‌ها را از بین برد. تحریم‌های یک جانبه از طرف یک دولت یا یک اتحادیه علیه یک دولت دیگر بدون تایید سازمان ملل است.
وی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم‌های یک جانبه اظهار کرد: دولت های در حال توسعه معتقدند تحریم‌های یک جانبه نوعی توسل به زور است. حقوق دانان غربی معتقدند که اساسا تحریم در حقوق بین الملل منع نشده است. به عنوان مثال ما دوست نداریم با اسرائیل همکاری اقتصادی داشته باشیم. در اینجا نظر دیگری هم مطرح است و آن این است که آیا تحریم هایی که منتهی به قحطی و کشته شدن نیم میلیون کودک عراقی به خاطر تحریم شیر خشک می شود ممنوع نیست؟ این دیدگاه به آثار غیر انسانی تحریم ها نگاه می‌کند. تحریم های یک جانبه می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر شود که در مورد ما این اتفاق افتاده است.
دکتر عبداللهی در پاسخ به پرسش"آیا تروریستی نامیدن سپاه خلاف قوانین بین المللی است"گفت: برخی اعتقاد دارند که در حقوق بین‌الملل این عمل منع نشده است. اما ما قواعدی در حقوق بین الملل داریم که ناظر بر ممنوعیت این عمل است؛ مانند هیچ کفوی بر کفو دیگر سلطه ندارد. بر چه اساسی یک دولت با وجود برابری با دیگر دولت ها حق دارد بخشی از دولت دیگر را تروریستی بنامد؟
وی در پایان از نگاه حقوقی در حقوق بین الملل، تروریستی نامیدن سپاه را بررسی کرد. وی بیان کرد: آثار این اقدام می تواند به نقض حقوق بین الملل در دو حوزه‌ی توسل به زور و حقوق حاکم بر جنگیدن و نجنگیدن منجر شود. در جنگ نیروهای مسلح یک دولت از وضعیت اسیری برخوردارند. اسیر یک سلسله حقوقی دارد که باید پیگیری شود. وقتی شما نیروهای مسلح یک کشور را تروریست خطاب می کنید در صورت وقوع جنگ نیروی آن کشور دیگر اسیر نیست و شما قادر به انجام هر کاری با او هستید. مانند همان کاری که آمریکا با زندانیان ابوغریب انجام داد.
در ادامه نشست دکتر سیاپوش، پژوهشگر حقوق بین الملل، به بررسی ساختار FATF پرداخت و اظهار کرد: FATF از نهادهای بین المللی غیر‌دولتی است و یک نهاد تخصصی است. هدف اولیه این نهاد ایجاد اقتصادی و بانکی است و مهمترین هدف آن مبارزه با پولشویی است. برای تحقق این هدف ابتدا باید خطر شناسایی شود. سپس نهادهایی برای این امر ایجاد گردد. برای شفاف سازی این موضوع، دسترسی آزاد به اطلاعات بانکی مورد احتیاج است.
وی اضافه کرد: شناسایی ساز و کارهای واسطه و تسهیل و تضمین همکاری‌های بین المللی از گام های بعدی این نهاد برای وصول به مهمترین هدف خود است.FATF در سه محور سیستم های بانکی، سیستم های ملی و همکاری‌های بین المللی مشغول به کار است.محصول کار FATF توصیه نامه است.
دکتر سیاپوش در ادامه از توصیه نامه محصول کار FATF سخن گفت و تشریح کرد: حتی اگر این توصیه نامه متعلق به سازمان ملل متحد باشد سند لازم الاجرا محسوب نشده و چیزی بیش از یک توصیه غیر الزام آور نیست و هیچ الزام حقوقی برای دولت ها به همراه ندارد. اما نمی‌توان گفت هیچ اثر حقوقی نیز ندارد و اگر به آن بپیوندیم توصیه هایش برایمان الزام آور می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: دستور کار FATF به این صورت است که گزارش‌هایی از جزئیات امور بانکی کشورهای عضو می خواهند. مسئله ایران اما نهاد ناظر نیست بلکه راهکارهای پیشنهادی اوست. گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران در دو حلقه اول مشکلی ندارد. دو حلقه اول عبارت اند از سیستم های بانکی و سیستم های ملی که ناظر بر اعتبار سنجی مشتریان و نهادهای ناظر مالی است.
دکتر سیاپوش تصریح کرد: ما نهاد واسط بین حلقه های ملی با بین المللی را آنطور که FATF انتظار دارد در اختیار نداریم. در پاسخ به پرسش"چه اتفاقی می افتد اگر ایران به FATF نپیوندد؟"باید گفت اعتبار سنجی پیشرفته در تراکنش های بانکی باید صورت بگیرد و تهدید شده است که نظارت عالی نیز صورت خواهد گرفت، اما اگر حلقه واسطه بین المللی را ایجاد کنیم از لیست کشورهای پر خطر خارج می‌شویم.
دکتر سیاپوش در خصوص جایگزین حلقه واسطه بین المللی عنوان کرد: دولت می تواند جایگزین رابطه مشتری‌های داخلی با بانک‌های خارجی شود و اینگونه تراکنشهای پرخطر راحت‌تر شناسایی می‌شود.به علاوه الآن ایران حق آزادی عمل در روابط بانکی ندارد ولی اگر حلقه واسطه بین المللی را ایجاد کنیم می توانیم از حقوق پیش بینی شده بین المللی خود به راحتی استفاده کنیم.
خبرنگار: زهرا سادات حسینی
{jcomments on}
