به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست پرسش و پاسخ "بن بست فساد" با محوریت بحث چرایی عدم تاثیرگذاری فرامین حکومتی بر مفاسد و مفسدان بیت المال، با حضور دکتر سعید زیباکلام، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، شنبه 5 اسفند ماه 1396 در آمفی تئاتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.
در این نشست، دکتر زیباکلام ضمن اشاره به چگونگی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب سخن گفت. وی اظهار کرد:فرمان 8 ماده ای معروفی داریم که رهبر انقلاب خطاب به سران 3 قوه در سال 1380 صادر کردند. باید دید آیا صدور فرمان ها می توانند به مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک کنند؟ در ماده 7 این فرمان نوشته شده است که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی انجام شود و لازم است که با فساد در هر مکان و جایگاهی برخورد یکسان صورت گیرد.
وی در خصوص تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: جلسات تشکیل می شود و کم کم از روند تشکیل جلسات کاسته می شود. در جلسه ای که در بهمن سال 1380 تشکیل دادند، تصمیم گرفتند که در روند دادرسی ها تسریع شود. جلسات در سال 1381 ادامه می یابد و در سال 1382 جلسات ستاد برای مدتی تعطیل میشود. در سال 1383 در 28 بهمن ماه دوباره جلسات از سر گرفته شد و در جلسه دوم تصمیم میگیرند که نتایج جلسات به مردم اطلاع رسانی شود. عبد الرضا ایزدپناه را به عنوان سخنگو انتخاب می کنند اما نشست خبری که این فرد به عنوان سخنگو در آن به برخی سوالات پاسخ بدهد برگزار نشده است. در سال 84 در یکی از جلسات تصمیم گرفته می شود گزارشی از روند فعالیت های ستاد به رهبر انقلاب ارائه شود و ما در رسانه ها اشاره ای از این گزارش استنباط نکرده ایم.
دکتر زیباکلام در مورد عملکرد مجلس و روسای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره‌های مختلف، تصریح کرد: استنباط ما این است که اقدام موثری انجام نشده است. در دوره دکتر حداد عادل، بعنوان رییس مجلس شواری اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه می شود و وی می گوید: طرح باید در جلسه ای با رئیس ستاد بررسی شود. هر اقدامی که در مجلس صورت می‌گیرد اعلام وصول میشود، با این وجود این طرح اعلام وصول نمی شود.
وی در ادامه گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی _رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره های قبل_در جلسه ای اظهار کرد: توجه به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد، مهم ترین اقدامی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است. این گفته به این معناست که مهم ترین فرآیند فعالیت های این ستاد ایجاد توجه به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بوده است.
دکتر زیباکلام ادامه داد: در خرداد ماه سال 85 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می کند که بر اساس آن باید راجع به سمت و عنوان مسئولین اطلاع داده شود. آقای هاشمی شاهرودی درباره این قانون میگویند: این قانون چند مفسده دارد. حریم خصوصی افراد را نقض میکند و امنیت و سرمایه‌داری را به تزلزل می اندازد. در 29 تیر سال 1384 در گزارش خبرگزاری ایسنا یک مصاحبه با ایشان صورت گرفته است که می گویند بسیاری از مفاسدی که به عنوان مفاسد مطرح می شود باید با پیشگیری و برخورد با علت ها پیگیری شود. در گزارشاتی که به رهبر داده ایم هم این موضوع تاکید شد.
در ادامه دکتر زیباکلام دیدگاه‌های برخی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را درباره فعالیت‌های این ستاد بیان کرد. وی گفت: از محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه ستاد در سال 1393 در مورد عملکرد ستاد پرسیده میشود، وی میگوید این ستاد یک ستاد قانونی که تصمیماتش اجرا بشود و برای مبارزه با فساد باشد نیست بلکه یک ستاد تشریفاتی است. در مورد روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی اینطور اظهار میکند هیچ پرونده فساد بزرگی در کشور به نتیجه نرسیده است مگر مواردی که رئیس قوه مستقیما آنها را پیگیری کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: حسین فدائی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سال 1391 در مصاحبه‌ای میگوید،جلسات تشکیل شده توسط ستاد تشریفاتی بود و هیچ خروجی نداشت. وی در مورد فعالیت های ستاد گفت"تصمیم میگرفتیم در روزی که جلسه ای داشتیم درباره چه چیزی صحبت کنیم و درباره همان صحبت می کردیم. باید مطالبی را برای ارائه به خبرنگاران آماده می کردیم. این جلسات مفتضح بود.
دکتر زیباکلام گفت: آقای یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد و نماینده آمل و لاریجان در مجلس در مصاحبه ای با خبرگزاری فراز نیوز در22 اسفند سال 1393 میگوید ستاد کارنامه قابل قبولی ندارد و خروجی نداریم. اسحاق جهانگیری،رئیس ستاد مبارزه با مفاسد 5 یا 6 ماه پیش در رادیو گفتگو گفت: مشکل ما نبود عزم راسخ در مورد مفاسد اقتصادی است نه نبود سازمان یا نهادی برای این کار.
وی اظهار کرد: عده ای در مجلس گفتند، این ستاد هیچ محمل قانونی ندارد و کاری از پیش نمی برد. ما باید سازمانی برای مبارزه با مفاسد ایجاد کنیم. وقتی عزم مبارزه با فاسد به صورت جدی وجود نداشته باشد با فرامین نمی‌توان کاری صورت داد. آقای یوسفیان ملا در فروردین 1396 با خبرگزاری دنیای اقتصاد مصاحبه می‌کنند و میگویند در همه دوره‌ها قوانین و مقرراتی که رانت‌زا بودند زیاد به تصویب رسیدند.
وی اضافه کرد: آقای یوسفیان در مورد قانون منع جذب بازنشستگان در مجلس نهم گفت، من این قانون را به مجلس نهم آوردم و آقای جهانگیری و سایر معاونینش با آن مخالفت کردند. اگر آن طرح تصویب می‌شد آیا ماجرای حقوق های نجومی رخ می‌داد؟ تمام کسانی که حقوق نجومی گرفتند جزو بازنشستگان بودند. دکتر علی لاریجانی در این مورد گفت که اگر این طرح تصویب شود به دولت ضربه می‌خورد.
دکتر زیباکلام افزود: یوسفیان ملا در ادامه گفت به آقای جهانگیری راجع به چک کردن حساب بانکی معوقه ها نامه نوشتیم و به ستاد نامه دادیم که گفتند نمیشود. ما میخواستیم طرحی را تصویب کنیم مبنی بر اینکه وقتی زمین چند صد هزار هکتاری با چند صد میلیاد تومان وام با بهره ناچیز برای کارهای کشاورزی به افراد داده میشود در قبال آن پیگیری صورت بگیرد و به ما اجازه تصویب این طرح را ندادند.
وی تشریح کرد: کسانی که عضو ستاد بودند از بحث هایی که پیرامون حقوق های نجومی در ستاد صورت گرفت گفتند و افزودند که این بحث ها خروجی نداشته است. محسن اژه ای در خبرگزاری شفقنا در مورد ماجرای کاسپین و مقررات مالی و اعتباری و افراد مالباخته در این موسسه ها و برخورد جدی با آنها گفت، باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خود را در قالب تولید به جریان بیندازند تا گرفتار موسسات غیرمجاز نشوند.
دکتر زیباکلام تصریح کرد: باید توجه کرد که یک طرف ماجرا نهاد‌هایی هستند که به اینگونه موسسات اجازه فعالیت و تاسیس می دهند. به نقل از خبرگزاری ایسنا دادستان کل کشور در 9 دیماه 1392 گفتند دولت و قوه قضائیه باید این نکته را آسیب شناسی کنند که چرا تاکنون مبارز با فساد به ثمر نرسیده است.
وی در پایان تاکید کرد: برای مبارزه با فساد اقدام جدی صورت نگرفته است و جنبش های عدالت خواهانه باید این مطالبات را پیگیری کنند.
خبرنگار: زهرا سادات حسینی
{jcomments on}
