به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست نقد و بررسی "منشور حقونق و تکالیف شهرنشینی مشهد" به همت انجمن علمی حقوق و با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، در روز شنبه 18 اسفندماه 97 در دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار شد.
در این نشست دکتر رضا اسلامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد جلالی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد عابدی، مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر عبدالله خدابخشی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه حقوقی سابق شهرداری مشهد، دکتر جعفر شفیعی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر و عضو شورای شهر به بیان و ارائه دیدگاه‌ها و نقد و بررسی این منشور پرداختند.
دکتر محمد جلالی، درابتدا به معرفی منشور پرداخت و گفت: در این منشور منظور حقوق شهروندی است نه حقوق بشر چراکه حقوق شهروندی ذات ملی و همه ابعاد زندگی را در دولت و کشور در بر می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های خاص مشهد که مربوط به مخاطبین انسانی است، گفت: در این شهر ترکیبی از زائر و مجاور داریم که یک وضعیت خاص انسانی است که در این راستا برای پیاده سازی و کاربردی کردن منشور گزاره هائی تدوین شده است و در عین حال در این منشور تکالیف و مسؤلیت‌های شهروندی حائز اهمیت است و از طرفی تکالیف شهروندی نیاز به کار‌های فرهنگی و زمینه‌های اجتماعی دارد.
در ادامه دکتر رضا اسلامی، به تبیین مفهوم حق بر شهر پرداخت و گفت: در واقع شهروندی واژه جدیدی است که با اعلامیه حقوق بشر پدید آمده است و شهروندی که ما از آن صحبت می‌کنیم افرادی هستند که در یک جامعه حقوق مسلم دارند و از آن حیث که انسان هستند هیچ نهاد و حکومتی حق ندارد این حقوق را کمک کند و وظیفه حکومت اجرای این حقوق است.
وی با تأکید بر این مطلب که مفهوم شهروندی یک میراث ارزشمند در بین جوامع انسانی است، بیان داشت: در اعلامیه حقوق بشر، مفهوم شهروندی، مفهومی است که در فرهنگ و آداب و رسوم و آئین ما نبوده است چراکه ما در فرهنگ خودمان با تکالیف روبرو هستیم ودر حقوق شهروندی ارتباطی بین حقوق و تکالیف نیست.
اسلامی در ادامه با بیان اینکه دولت در نگاه شهروندی مسؤلیت اخلاقی و راهبردی برای ما ندارد و قرار نیست دولت مسؤل اخلاقیات جامعه باشد، تصریح کرد: در واقع دولت‌ها حافظ حقوق ما در حوزه خصوصی و حقوقی هستند و صیانت از حقوق بر عهده آنان است و در عین حال دولت حق ندارد وارد حریم خصوصی ما شوند و برای حریم خصوص هیچ قانونی نباید نسبت به بیان و رفتار و سلیقه در این حریم قانونگذاری کند.
وی با تأکید بر این مطلب که حقوق شهروندی یک کالای تزئینی و لوکس نیست و برای مطالبه شدن آمده است، خاطرنشان کرد: در واقع هر روز باید این حقوق را از نهاد قدرت مطالبه کرد و در عین حال با ظرفیت سازی و توانمندسازی اقدام به این کار کرد و در این راستا آموزش برای شهروندان امری ضروری است.
اسلامی با اشاره به این مطلب که برای دست یابی به همزیستی مسالمت آمیز میان گروه‌ها و اقشار اجتماعی که در فضای دور از خشونت و تبعیض و فرصت‌های برابر اتفاق می‌افتد نیاز است که حق بر متفاوت بودن را به رسمیت شناخت، تصریح کرد: در واقع احترام به این تفاوت‌ها همان رواداری است و منشور به گونه‌ای این گروه‌های اجتماعی را باید پیش بینی کند که همه از حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی برخوردار باشند که در فضای مسالمت آمیز زندگی کنند.
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تأ کید بر این مطلب که در این منشور باید شهرنشینی موازانه محور و توسعه پایدار اصل باشد که همه دیده شوند، خاطرنشان کرد: در واقع حق بر شهر همه حوزه‌های انسانی و افراد در شهر را شامل می‌شود در عین حال یکی از اشکالات منشور این است که گروه‌های اجتماعی مانند سالمندان، معلولان، زنان و کودکان برجسته نشده اند و این درحالی است که منشوری اجرائی و کاربردی است که به مصادیق اشاره کند.
عبدالله خدابخشی، در ادامه به بیان دو خطر که این منشور را تهدید می‌کند، پرداخت: یکی از این خطر‌ها وضعیت خاص مشهد است که نمی‌توان تضمین کرد که این منشور در مشهد اجرائی شود و از طرفی ممکن است که شورای شهر بعدی مصوبات این منشور فعلی را نپذیرند و الزامی برای اجرای آن نداشته باشند.
وی ضمن نقد نسبت به پیش نویس این منشور خاطرنشان کرد: در این منشور حق اختلاف خارج از فضای شهر دیده نشده است و در عین حال به بحث فساد پرداخته نشده و حتی مسولیت مدنی در حوزه شهر و شهروندی مغفول مانده است و برای جبران خسارت‌های مدنی در منشور تعریفی نیست.
جعفر شفیعی، در بخش دیگر این نشست ضمن بیان تفاوت دو واژه شهر نشینی و شهروندان گفت: شهرنشینی مبنای آن اشتراک در سکونت گاه است و معنای شهروندی مشارکت سیاسی است و از دیگر نقد‌های این منشور می‌توان گفت که منشور در مرحله نظر جامانده است و نتوانسته است آرمان‌های خودش را اجرائی کند.
سید محسن حسینی پویا، نیز در این نشست ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده به نقاط قوت و ضعف این منشور پرداخت، گفت: در واقع برای اینکه شهر انسان محور شود و همه چیز بر مبنای قانون باشد این منشور طراحی و تدوین شده است.
مرجع:خبرگزاری وسائل
{jcomments on}
