به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ میزگرد«مساله محیط زیست در آینه عملکرد دولت‌های پس از انقلاب»، روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه 1397 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی با حضور محمد بخشی‌محبی، معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم، و خانم مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار تخصصی محیط‌زیست، و با موضوع عملکردهای دولت‌ها درمحیط زیست پس ازانقلاب و فرازونشیب جنبش‌های محیط زیستی، برگزار شد. 

 در ابتدا بخشی‌محبی، سخنان عنوان کرد: اولین نقدی که دراین حوزه (محیط‌زیست) وجود دارد این است که ما باید پیگیرباشیم مخصوصا سازمان‌های مردم نهاد وخبرنگاران که باید به عنوان مدافع محیطزیست درسیستم قضایی و به عنوان شاکی ازتخریب منابع طبیعی حضورداشته باشند.

وی ادامه داد: باید در هر استانی در دادستانی معاونی باشد برای رسیدگی به امور عامه مردم چرا که همیشه بیان شده خط قرمز دادستانی حفظ منابع طبیعی بوده است زیرا ما مسئولیت داریم نسبت به نعمت‌های خدادادی امانت‌دار باشیم.

وی همچنین درباره رودخانه کشف رود توضیحاتی داد: این رودخانه که اکنون از آن حفاظت می شود، اخیرا به وضعیتی دچار شده که با ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم باظرفیت قانونی اب منطقه توانست پانصد هکتار زمین را در مجاورت با رودخانه کشف رود از وجود فاضلاب پاک و ازاد سازی کند که درنوع خود در دنیا بی نظیر است و می‌خواهد در یونسکو ثبت شود. بحث اهمیت کشف‌رود تا جایی است که می‌بینیم سفیر هلند و اروپایی‌ها و اساتید از استرالیا می‌آیند به ایران تا کشف‌رود و عدالت ترمیمی آن را ببینند و بعد تجربه ما را برمی‌دارند و مجددا انرا به ما تحویل می‌دهند تا آن‌ را در سپید‌رود اجرا کنیم.

وی همچنین درباره نقش دانشجو در دانشگاه ها گفت: انتظار می‌رود که دانشجو همواره برای حفظ منابع دغدغه داشته باشد و در این زمینه جا دارد که کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شود و مطالبه‌هایی که دانشجو در کارتحقیقاتی خود داشته و به صورت میدانی آن را انجام داده و دارای یک نتیجه خاص می‌باشد از دادستان خواسته شود که برحسب وظیفه قانونی خود موضوع را پیگیری کند و البته تاکنون دانشگاه فردوسی دراین زمینه با کمک دانشجویان و اساتید، مسائلی را مطرح کرده که توسط دادستانی پیگیری هم شده است.

 بخشی‌محبی بر نقش شهروندان هم تاکید کرد و گفت: همانطور که بیان کردم وظیفه مردم این است که مطالبه گر باشد و و در مورد آمارهایی که در این حوزه است نگاه نقادانه و منصفانه داشته باشد و اگر از پشتوانه علمی برخوردار است برای حل مشکلات زیست محیطی راهکار ارائه بدهند.  وقتی فردی درخصوص حفاظت محیطزیست دغدغه دارد بعضی اوقات هیجانی و احساسی نباید عمل کند بلکه باید به طورقانونی انرا پیگیری کند و در این راستا سامانه ای هست درمشهد به نام سجام که ازطریق ان شکایات مردم به گوش مسئولین رسیده و کارشناسان آن را بررسی وبعد دستور قضایی برای آن صادر می‌شود.

در ادامه این نشست، خانم جمشیدی درباره آمارهای ناامید کننده تخریب محیط زیست توضیحاتی ارائه داد و گفت: درهر10 ثانیه بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مدیرکل دفتر زیستگاه محیطزیست، حدود 3500 مترمربع از مراتع و جنگل‌ها تخریب می‌شود. اگراین زمان به یک دقیقه برسد این عدد نیز 7 برابر می‌شود و به 21000 مترمربع می‌رسد و درپایان سال اگرمترمربع را برساس هکتار در نظربگیریم، می‌شود سالی یک میلیون هکتارتخریب منابع طبیعی. ما امروز در شمال شرق و جنوب شرق کشورشاهد پیشروی بیابان‌ها هستیم و اوضاع نابسامان سیستان و خوزستان و اذربایجان را می‌بینیم. و یا وضعیت دشت‌های خراسان و فرونشست زمین و پایین رفتن سفره‌های اب زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گیاهی در دهه‌های اخیر به دلیل چرای بی رویه دام‌ها وبهره‌برداری زیاد و عدم رعایت ملاحظات زیستی در طرح های توسعه و عمرانی کشور که نتیجه‌اش شده امروز که شاهد بحران اب وهوا وخاک درکشور هستیم.

وی افزود: اما فعالین دراین حوزه هم نقش مهمی ایفا کردند. ازسال 1960 باکتاب بهارخاموش زیست شناس امریکایی ریچل لوئیزکارسون، جنبش محیطزیست شکل گرفت. کشورایران دردهه 50 جزو کشورهایی بوده که سازمان حفاظت محیطزیست را شکل داده و درآن قوانین مختلفی تصویب و اجرا شده است اما درسال‌های اولیه پس ازپیروزی انقلاب نوع نگاه اهمیتی به محیطزیست تغییرکرد و این سازمان تا مرز انحلال پیش رفت که با تلاش بدنه کارشناسی محطزیست این اتفاق نیفتاد و ما توانستیم سازمان محیطزیست را الان داشته باشیم.

جمشیدی اظهارکرد که دولت دراین 40 سال عملکردهایی داشته که متاسفانه درجهت خوبی نبوده است ازجمله این که سازمان محیط زیست اخرین سازمانی است که در برنامه‌های دولت به ان بودجه تعلق می‌گیرد. همچنین فعالین محیطزیست به دولت هشدارهایی می‌دهند که شاید ان بخش ازتخریب هایی که در نتیجه سیاست‌گذاری های غلط دولت هست تغییر رویه دهد اما عملا اتفاق خاصی نمی‌افتد درصورتی که نمایندگان در مجلس درباره منابع طبیعی هم صحبت می‌کنند و هم قوانین در مجلس وضع می‌شود اما بعد ازتصویب قانون، ان‌ها ضمانت اجرایی ندارند مثل قانون حفاظت از تالاب و قانون هوای پاک.

 جمشیدی در پایان گفت: خیلی ازقوانین دیگر نیز چه پیش و چه پس ازانقلاب ضمانت اجرایی ندارند و روزی 100 بار اصل 50 قانون اساسی در رابطه با محیط زیست توسط دولت و شهروندان نادیده گرفته می‌شود. دولت باید ازسرمایه اجتماعی استفاده کند تا بتواند پیام خود را به مردم انتقال دهد و به جنگ بحران‌ها بروذ. باید تعاملی بین مردم و دولت وجود داشته باشد و لازمه این تعامل اعتماد است که مردم و دولت باید نسبت به هم داشته باشند. مشارکت مردمی یکی از پایه های اساسی درتهیه گزارش‌های ارزیابی‌های محیط زیست است.

 باشگاه خبرنگران دانشگاه فردوسی مشهد: سیده سمانه آفتابی

{jcomments on}

منتشر شده در 08 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید: 1139