نشست "سیاست امنیتی" با محوریت این موضوع که حاکمیت چه اندازه حق دخالت و نظارت بر کنشگران سیاسی را دارد و میزان این دخالت‌ها اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟، در تاریخ شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۸ با حضور سخنرانان دکتر علی اصغر عنابستانی، معاون اسبق استاندار خراسان رضوی، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر سیدجواد حسینی، معاون سابق سیاسی‌-امنیتی استاندار، برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ در این نشست در ابتدا دکتر حسینی به ارائه تعریفی از خرده نظام‌ها پرداخت و بیان کرد: در هرجامعه ای حوزه های مختلفی وجود دارد که کارکرد های خود را خواهند داشت. خرده نظام ها و سیستم های اجتماعی زیادی برای چنین کارکردهایی شکل میگیرند؛ برای مثال خرده نظام دین برای پاسخگویی به نیاز های معنوی انسان ها است اما این خرده نظام ها تعاملات و آمد شدهایی با همدیگر دارند.
وی در خصوص خرده نظام امنیت و اهمیت آن گفت:  خرده نظام امنیت از یک منظر اگر وظایف خود را به خوبی انجام ندهد به طور طبیعی سایر خرده نظام ها کارکرد های خود را از دست خواهند داد و به همین منظور گفته می‌شود که امنیت برای هر دولت و کشوری مانند هوا لازم و اساسی ترین رکن است و اصلی ترین وطیفه دولت ها و حکومت ها ایجاد، حفط و ارتقای امنیت است.
سپس دکتر حسینی در ارتباط با سیر تکامل کار دولت ها افزود: دولت ها و حکومت ها در سیر تکامل خود چندین دوره را طی کرده‌اند. اولین دوره، دوره دولت صرفا سیاسی است، اما بعد ها این دولت ها به دولت امنیتی تغییر شکل پیدا کرده است، پس از آن دولت، دولت اقتصادی شد و پس از آن گفته شد که دولت باید در همه ی زمینه ها فعالیت نماید که امروز دولت را با عنوان دولت خدمتگزار می‌شناسیم. از گذشته تاکنون اولین وظیفه هردولت تامین امنیت است .از این منظر خرده نظام امنیتی بستر ساز تحقق اهداف سایر خرده نظام ها است.
معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی، در همین خصوص ادامه داد: اما امروز این اعتقاد وجود دارد که هیچگاه امنیت نباید بر سایر خرده نطام های اجتماعی سیطره یابد و اگر این اتفاق بیافتد به همان میزان نا امنی ایجاد می‌شود و به همین دلیل گفته می شود که ما باید برای مثال امنیت فرهنگی و یا امنیت اقتصادی ایجاد کنیم نه فرهنگ و اقتصاد امنیتی.
دکتر حسینی در ارتباط با گریز ناپذیر بودن از سیاست افزود: سیاست اعمال قدرتی است از سمت کسانی که قدرت دارند بر کسانی که قدرت ندارند و این صاحبان قدرت هستند که نقش اول ایجاد فضای امنیتی و یا فضای ناامنی را می توانند ایجاد کنند. همچنین سیاست است که تصمیماتش فراگیرترین و اثرگذارترین نقش را در زندگی شما دارد، چه بخواهید در سیاست دخالت کنید و فردی سیاسی باشید و چه نخواهید، سیاست در زندگی شما دخالت خواهد کرد؛ چرا که سیاست در زندگی همه ی ما تاثیر گذار است.
وی در خصوص توضیح دلیل فسادآوری قدرت تصریح کرد: اصولا قدرت سه مولفه اسیب‌زا دارد: اول اینکه قدرت میل به تمرکز دارد، یعنی فردی که صاحب قدرت می‌شود دوست دارد همه ی قدرت ها را در خود جمع کند. دوم اینک میل به گسترش دارد، یعنی فرد صاحب قدرت دوست دارد از نظر جغرافیایی و غیرجغرافیایی قدرت خود را گسترش دهد و به همین دلیل عالمان می گویند که قدرت فسادآور است و فرد صاحب قدرت بیشتر در معرض الودگی به فساد است.
وی در رابطه با اهمیت تعاملات حوزه سیاست و امنیت تصریح کرد: تعاملات حوزه سیاست و امنیت بسیار حساس است که اگر دیده نشود در واقع حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است و امنیت سیاسی به سیاست امنیتی تبدیل شده است. مطالعات جهانی و حقوق انسانی بر این نکته متمرکز شده که این نطام های سیاسی هستند که بیشتر حقوق شهروندی را نادیده می گیرند و آن را پایمال می‌کنند.
دکتر حسینی در پایان به این نکته اشاره کرد که قدرت سه وجه دارد یک بخش آن فیزیکی است، برای مثال زندانی کردن و جریمه کردن بخش های فیزیکی اعمال قدرت هستند، دوم اینکه قدرت بخشی نمادین دارد بدین معنا که قدرت به وسیله وسایل ارتباط جمعی، دین و آموزش پرورش بر شما سیطره می یابد و سوم اینکه قدرت وجهی نهادین دارد بدین معنا که شما قانونی عمل کرده و با وضع قانون حقوق مردم را بستانید.

در ادامه دکتر شیخ الاسلامی در خصوص مشکلات اجرای قوانین و سیاست های حاکم بیان کرد: یکی از کارکرد های حقوق در جامعه امنیت و نظم است. حال اگر وجود حقوق گاها ضعف داشته و نتوانسته قوی تر عمل کند؛ ایراد از حکمرانان سیاسی و حقوقی است که نتوانسته اند خوب و قوی عمل کنند. سیاست امنیتی همیشه در چارچوب قانون هم نیست، بلکه گاهی ما میگوییم سیاست امنیتی مشکلی ندارد؛ بلکه سیاست های قضایی ست که گاها مشکل ساز می شود. بنابراین گاهی چالش ها از این احکام قضایی است که راه را بر فعالیت های سیاسی می بندد. و گاهی سیاست های اجرایی مشکل ساز می شود.
وی در ادامه بیان کرد: ما باید فضای فعالیت های سیاسی را امنیتی نکنیم بلکه امنیت قانونی، قضایی، اجرایی و مشارکتی را ایجاد کنیم. ما در زمینه قانون گذاری واقعا مشکل داریم. قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و تناقضاتی در آن وجود دارد. برای مثال در خصوص قانون های مربوط به انتخابات به طور فردی جرم انگاری شده اما قانون های انتخابات به صورت گسترده به قدر نیاز جرم انگاری نشده است.
وی افزود: ماده ۵۰۰ قانون اساسی مربوط به تبلیغ علیه نظام است که بیان می کند هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ نماید به حبس سه ماه الی یک سال محکوم می‌شود . قوانین ما باید شفاف سازی شوند همانطور که قانون ۲ فرانسه بیان می کند قانون باید شفاف بیان شود و هیچ تفسیری جز اصل قانون نتوان از ان برداشت کرد.
در ادامه جلسه دکتر عنابستانی در پاسخ به این سوال که حکومت و دولت و نظریه های دولت چگونه به وجود می آیند گفت: نظریات قرارداد اجتماعی آقای روسو بیان می کند که مردم برای اینکه بتواننند کنار یکدیگر زندگی کنند از بخشی از آزادی های خود میگذرند، قوانینی وضع می کنند و زندگی جمعی خواهند داشت. حال آنکه زندگی جمعی تعارض ها و تضادهایی را با خود به همراه دارد و افراد مجبور می شوند یک نظم اجتماعی را بپذیرند و این نظم اجتماعی دولت و قانون را ایجاد می کند. در واقع دولت و ملت برای خروج از نزاع و کشمکش ایجاد می کند.
وی در همین خصوص ادامه داد: ارسطو جمله ای دارد که انسان مدنی الطبع است؛ اما امروزه بیان می شود که انسان سرکش است و علاقه ای به زندگی جمعی ممکن است نداشته باشد ولی مجبور است برای رفع نیازهای خود به صورت گروهی و جمعی زندگی کند. کمال خواهی هر انسان منجر به جنگ و خونریزی و بی نظمی می شود و این طبیعی است پس باید قانونی جهت ایجاد نظم اجتماعی وجود داشته باشد. پس دولت وظیفه حفاظت از نظم اجتماعی را دارد و ابتدا نظم اجتماعی بوده است و بعد دولت ها ایجاد گردیده است.
وی در ارتباط با لزوم ایجاد قانون برای حفظ دولت و امنیت گفت: دولت برای حفاظت از نظم اجتماعی باید به خشونت و قدرت متوسل شود و به کس دیگری اجازه اعمال این خشونت را نمی دهد و دولت همراه با اقتدار خود مجری خشونت است؛ اما همه ی ما به آن تن داده ایم تا حیات اجتماعی شکل بگیرد چرا که بدون دولت این حیات اجتماعی ممکن نیست.حق، ازادی و عدالت تا قبل از شکل گرفتن قدرت عمومی اصلا معنا ندارد . بشر وقتی به این شعور می رسد که کنار هم زندگی کند، آزادی انگاه متولد می شود.
دکتر عنابستانی در خصوص پاسخ به این پرسش که امنیت ارجح است یا آزادی اظهار کرد: آزادی و امنیت تقدمی برهم ندارند؛ یعنی اگر نظم اجتماعی وجود نداشته باشد، ازادی نیز بی معنا خواهد بود بنابراین تقدم وجودی دارند و تقدم ترجیحی نخواهند داشت. دولت متولی قدرت است؛ صاحب و مالک قدرت مردم هستند و اقتدار دولت در محدوده اراده عمومی معنا دارد و اگر دولت خود را صاحب قدرت دانست انگاه دیکتاتوری و استبداد به وجود خواهد امد.
وی در پایان گفت: حق ادعایی است که قدرت سیاسی آن را پشتیبانی کند پس بدون وجود قدرت سیاسی و دولت اصلا حقی وجود ندارد که طبق گفته روسو داده شود تا زندگی اجتماعی شکل گیرد.

گفتنی است این نشست با پرسش و پاسخ دانشجویی ادامه پیدا کرد.

خبرنگار: مریم فرشچی

{jcomments on}