به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ سومین جلسه از سلسله جلسات چهارشنبه‌های عفاف، با حضور دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، در روز چهارشنبه 21 آذرماه 1397 برگزار شد.
در این جلسه، دکتر هدایت نیا، ضمن تاکید بر تفاوت معنوی دو مفهوم حجاب و عفاف، بحث خود را پیرامون حجاب در قالب سه رویکرد بیان کرد. وی در این خصوص گفت: بر اساس یک مطالعه میدانی، سه رویکرد حقوقی در نظام‌های حقوقی موجود، درباره مقوله حجاب شناسایی و استخراج شده است. اولین مورد، رویکرد منع حجاب یا اصل لائیسیته یا قانون جدایی دولت و کلیساها است که نقطه تکوین آن نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. بر اساس این قانون، استفاده از نمادهای مذهبی در اماکن دولتی ممنوع است.
دکتر هدایت نیا در ادامه درمورد نواقص این قانون و مغایرت آن با آزادی‌های فردی و نیز اسناد حقوق بشری سخن گفت و تصریح کرد این رویکرد در حال حاضر در ایران بعنوان یک امر قابل اعتنا و مسئله مهم مطرح نیست چرا که معمولا کسی قائل بر این امر نیست که حجاب باید ممنوع شود. آنچه که بیشتر در ایران مورد بحث و بررسی است رویکردهای دوم و سوم است.
سپس دکتر هدایت نیا به توضیح رویکرد دوم با عنوان حجاب اختیاری که یک نظریه روشنفکری محسوب می‌شود پرداخت و دو نظریه عمده در این رویکرد را که یکی از آنها حجاب را امری مستحب دانسته و دیگری امری با وجوب فردی، تشریح کرد. نقطه اشتراک این نظریات، مخیر دانستن بانوان در رعایت پوشش اسلامی است.
وی این رویکرد را نیز به جهت عدم همخوانی با نظر مراجع و فقها، بی اساس دانسته و دو ادعای اصلی در آن یعنی فردی بودن مقوله حجاب و الزام بردار نبودن کلیه مسائل فردی را مورد تشکیک قرار داد.
دکتر هدایت نیا در توضیح رویکرد سوم که قائل به حجاب الزامی یا حجاب قانونی است این سوال را مطرح کرد که آیا خوب است برای جلوگیری از نقض حدود شرعی حجاب از روش‌های کیفری، زندان، شلاق، جریمه و مانند آن استفاده کرد. وی در این باره توضیح داد: بحث الزام به حجاب در دو حالت مطرح است. یکی در حقوق اداری و دیگری در زندگی شهروندی. در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به رعایت حجاب اشاره شده است و الزام به حجاب در حقوق اداری از طریق شروط استخدامی امکان پذیر بوده و ایرادی ندارد اما این امر در زندگی شهروندی پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: کسانی که قائل به الزام به حجاب هستند از دو دلیل عمومی بهره می‌گیرند یکی ادله تعزیر برای عمل حرام و دیگری ادله نهی از منکر. اما بد حجابی و بی حجابی اگر سازماندهی شده و همراه با مفسده‌ای نباشد به خودی خود مسئله‌ای نیست که بتوان بر اساس هیچ کدام از این دو ادله کسی را تعزیر نمود...
دکتر هدایت نیا، عواملی چون دین گریزی جوانان، دشمن سازی علاقه مندان به نظام و حکومت، و ظهور حجاب عرفی در مقابل حجاب شرعی را از جمله پیامدهای احتمالی برخورد کیفری با بدحجابی و بی‌حجابی دانست و آن را امری دور از مصلحت ارزیابی کرد.
دکتر هدایت نیا در پایان، فرهنگ سازی و راه‌های مسالمت آمیز را بهترین شیوه برای برخورد با مسئله بی‌حجابی، و ایجاد ترس و ارعاب بین مردم را منجر به بیزاری مردم از داشتن حجاب و بطور کلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد.

لازم به ذکر است جلسات اول و دوم این سلسله جلسات با موضوعات حجاب از منظر جامعه شناسی و تاریخی برگزار شده بود. /

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ جمیلی

{jcomments on}